وعلمت اليومية أن إيقاف المتهم، جاء بعد شكاية من عاطل أكد من خلالها أن رئيس الجماعة طلب منه رشوة حددت في 600 درهم مقابل تشغيله في البلدية، فأشرفت النيابة العامة على الكمين الذي نصبته عناصر الدرك الملكي رفقة العاطل، الذي التقى مع رئيس الجماعة بالمقهى ليسلمه الملبغ المالي المتفق عليه، بعد نسخ الأرقام التسلسلية للأوراق المالية.
وقالت اليومية إن المتهم أصيب بالذهول بعد أن أوقفته عناصر الدرك متلبسا بتسلم المبلغ المالي، ليتم ‘خبار النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وذكرت اليومية أن حزب العدالة والتنمية تبرأ من رئيس الجماعة الموقوف، الذي كان من حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2015، في إطار انفتاح بيجيدي على منتخبين من خارح الحزب، إذ أصدر بلاغا، أكد فيه أن هيأة التحكيم بجهة مراكش آسفي، طرت أملول، رئيس جماعة سيدي داود بإقليم الحوز، قبل أربعة أشهر من اعتقاله، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريه 12 أبريل الماضي.
وحسب اليومية فقد جاء قرار الطرد حسب البلاغ نفسه، بعد أن « ثبت لدى الهيأة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزب، والتي تعتبر شرطا أساسيا للانتماء للعدالة والتنمية، من قبل حسن الخلق والنزاهة والاستقامة، مضيفا أن القرار اتخذ بناء على إحالة ملف التحكيم الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو الذي التمس من خلاله البث فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية، مشددا أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف وبناء على التحريات التي أجريت بشأن الموضوع.
استنكار
استنكر المواطنون سلوك رئيس الجماعة الذي استغل وضعية عاطل عن العمل والتمس منه تقديم رشوة لأجل توظيفه في مقر البلدية، ما اعتبر خرقا للقانون، وضربا لمصداقية العمل الحزبي، ومسا بوظيفة المنتخبين.
