أسدل الستار على ملف عقار عين الذئاب أو ما يعرف ب"مافيا السطو على عقارات الأجانب، بعد أن وزع القاضي المكلف بالنظر في الملف41 سنة على المتابعين في الملف، الذي شهدت جلسته تفاصيل مثيرة.
وحسب يومية المساء، في عدد يوم غد (الخميس)، فقد قضت المحكمة ببراءة مفجر الملف المتهم بخيانة الأمانة والتزوير، جيرار بنيطاح، في حين حكمت على مصطفى حيم،الذي تزامنت جلسة الحكم عليه مع تاريخ ميلاده بسبع سنوات سجنا نافذا، وبلقاسم لغدايش ب7 سنوات سجنا نافذا، وبنزاكور ب7 سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على الحسين الحوزي، حارس الفيلا موضوع النزاع بالعقوبة ذاتها.
وفوجئ الجميع، حسب المساء، بعد أن أمر القاضي بمتابعة متهمين كانوا في حالة سراح، حيث حكم على الموثق العربي المكتفي، الذي تجاوز عقده السادس، ب12 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على المحامي رضوان الخلفاوي بسنة حبسا، وتعويض المشتكي أزيد من 3 مليارات سنتيم ونصف.
وحسب المساء دائما، فقد قضت المحكمة في سابقة من نوعها بإتلاف العقود والوثائق المزورة، كما أعلنت عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.
من جهتها قالت يومية الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الجمعة)، إن النقيب بوعشرين لم يتمالك نفسه، خلال الجلسة الأخيرة في ملف عقار عين الذئاب، حينما صرخ بقوة أمام هيأة المحكمة قائلا:”هناك تصريحات في الملف، مست الصفة السامية لموظفي الدولة..هذا تمرد.. نحن ندافع عن شرف القضاء..هذا تطاول على مؤسسة القضاء، ويجب اتخاذ اللازم من طرف النيابة العامة، وهذه التصريحات غير مقبولة من أيا كانت جنسيته أو صفته أو ديانته".
وقال المحامي بوعشرين إن موكله المحامي رضوان الخلفاوي، الذي حكم عليه بسنة واحدا حبسا نافذا، قام بما يتوجب عليه من الناحية القانونية والأخلاقية من خلال تحويل مبالغ موكلته إلى حساب الودائع، وأنه يحاكم اليوم بسبب التزامه بالسر المهني الذي خرقه محامون في الملف.
وحسب اليومية نفسها، فقد تلقت هيأة دفاع المتهمين، الأحكام الصادرة في حق موكليهم، باندهاش كبير، وفوجئ عدد منهم بالأحكام، خاصة الموثق الذي اعتقل من داخل قاعة الجلسات.
أما الصباح، في عدد يوم غد الجمعة، فقالت إن الملف يتعلق بتركة فرنسيين كانا مقيمين بالبيضاء، ويملكان فيلا تحمل رسمين عقارين بمنطقة عين الذئاب، وعرف سلسلة من الإجراءات التمهيدية بدءا من الضابطة القضائية قبل أن ينتهي بالإحالة على وكيل الملك بابتدائية البيضاء.
السطو على أملاك الأجانب.. الظاهرة
تعددت، في السنين الأخيرة، ظاهرة ة مركبة للاستيلاء على أملاك الأجانب المقيمين أو الذين كانوا يقيمون بالمغرب، سيما في البيضاء، لأن قيمة العقار في وسطها وفي بعض الأحياء الراقية منها وصل إلى حد غير مسبوق نتيجة المضاربة من جهة وللتغيرات الاقتصادية من جهة أخرى، الشيء الذي لا تعرفه باقي المدن المغربية.
ويوجد في محاكم المغرب قضايا عديدة محورها الأساسي أملاك الأجانب، ومن بينها اليهود، فهناك ملفات تم السطو عليها من طرف شبكات مختصة، وهناك ملفات أخرى بيعت في المزاد العلني، إلا أنها خلفت آثارا اجتماعية كارثية، بعدما حاول أصحابها الجدد طرد المكترين منها... وفي كل الأحداث هناك عقارات وأملاك بجل المدن تركها الأجانب وتستهوي المستثمرين ومافيا العقارات، إلا أن ملف عين الذئاب سلطت عليه الأضواء أكثر، أولا لوجود متهمين من العيار الثقيل (موثق ومحامي)، ولأن الملف انتهى بنهاية لم ينتظرها أحد.
