وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن «انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية ».
وأرجعت الوزارة انقطاع بعض الأدوية إلى عدة أسباب أهمها، «انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالإضافة إلأى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب ».
وأضاف البلاغ أن «المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية، ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية ».
وأكدت الوزارة أنه «للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت بعدة تدابير أهمها، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه ».
وبخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، كشفت الوزارة أن «هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب”، مضيفة أنه “بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع ».
ولمواجهة المشكل وسد الخصاص، قامت الوزارة بـ «تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء ».
