وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين، "يجوز بقرار من وزير الداخلية" لفائدة " أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري"، وللذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" ول"ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وبموجب هذا القانون، ووفقا لما سيصدر من قرارات تنفيذية عن المجلس، تمنح بطاقة الإقامة الدائمة لحامليها عددا من الامتيازات في التعليم والرعاية الصحية وفي تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية، وتخصهم ب"الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، وب"الحق في التملك العقاري" و"ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".
ولتيسير تنفيذ مقتضيات هذا القانون، ستتولى لجنة بوزارة الداخلية، ستحدث لهذه الغاية تحت مسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، النظر في طلبات المرشحين.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس قد شهد مداخلة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمحورت حول الأزمة الخليجية وجملة من التوجيهات ذات الصلة، والداعية في مجملها إلى "الاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة على ذات الوتيرة" و"بالجودة المثلى" مع "أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء".
كما حث، في ذات الكلمة، على "تنويع مصادر الدخل"، والانتهاء بسرعة من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها، وأيضا العمل على "الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم، ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها".
