وقالت المصادر نفسها، أن السجن يشكل نقطة سوداء في المنطقة لسببين لخصتهما في عجز مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل في تطبيق القانون أو بـ"التواطئ" مع النزلاء، إذ يُعامل السجناء المتحدرون من الأقاليم الجنوبية معاملة خاصة، كما يُسمح لهم بإدخال بعض المواد الممنوعة في المؤونة، كاللحوم غير المطبوخة والأسماك والخضروات بمختلف أنواعها والألبان والتمور، فيما يستفيدون من زيارات خاصة والخروج للمستشفى بشكل شبه يومي، الشيء الذي أثار سخطا كبيرا في صفوف النزلاء الآخرين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن نظام التعويضات عن الساعات الإضافية المتعلقة بموظفي السجون، أصبحت تخضع لتنقيط و"ظلم" المدير بعيدا عن الموضوعية والكفاءة المهنية التي اشترطتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للإستفادة منها، في الوقت الذي حصل فيه بعض الموظفين على تعويضات وصلت إلى 42 ألف درهم، لكونهم يدخلون في صنف ما أسمته مصادرنا بـ"الموظفين المحبوبين" لدى إدارة السجن لما يقدمونه من هدايا سخية لها.
وبخصوص "الموظفين المغضوب عليهم" من طرف المدير، والذين يعملون داخل المعقل خاصة رؤساء الأحياء ومركز الحراسة فقد تم تنقيطهم حسب "مزاج" إدارة السجن، والتي لا تراعي العمل الشاق الذي يقومون به بالمقارنة مع المكاتب الإدارية، وهو ما خلف استياء كبيرا في أوساط الموظفين داخل المعقل.
وطالب المتضررون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في طريقة صرف التعويضات، وكذلك وضع حد للتمييز الحاصل بين السجناء لتفادي خلق صراعات بين أبناء الأقاليم الجنوبية وبقية النزلاء المتحدرين من مناطق أخرى، تضيف مصادرنا.
