في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، وقف رئيس المجلس على النتائج التي تحققت في إطار قيام هذه المؤسسة بمهامها الاستشارية والاقتراحية والتقييمية الهادفة إلى الإسهام في إصلاح المدرسة المغربية معتبرا أن من شأن ترسيخ التعاون بين المجلس والقطاعات الحكومية المعنية، وضع الاختيارات الأساسية للإصلاح التربوي وتعميقها وملاءمتها مع التطورات، في احترام تام لاختصاصات كل طرف من شأنه تحقيق هذه الغاية.
في هذا الإطار، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا لبرنامج عمل الوزارة متعدد السنوات من أجل تطبيق الإصلاح التربوي المنبثق من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إلى جانب تدخلين للسيدين كاتبي الدولة في شأن الارتقاء بكل من قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
تداولت هذه الدورة في أربعة محاور: يهم المحور الأول مشروع رأي المجلس في التعليم الأولي، الذي يضع ولوج هذا الطور التربوي وتعميمه الإلزامي والمجاني بمواصفات الجودة وعلى نحو ملائم لخصوصية هذه المرحلة العمرية، في جوهر تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتطوير منظور شمولي للطفولة الصغرى. هذا المشروع على أن الاستثمار في التربية المبكرة للطفولة الصغرى، هو الأكثر "مردودية" للمجتمع، والأهم من أجل إعداد مواطن الغد؛ وبعد مناقشة بناءة لهذا الموضوع، صادقت الجمعية العامة على هذا المشروع وعلى التعديلات والإغناءات التي سيتولى مكتب المجلس بتنسيق مع اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية، أخدها بعين الإعتبار في إعداد الصيغة النهائية لهذا العمل.
فيما ركز المحور الثاني على العمل التقييمي للمجلس من خلال تقريرين موضوعاتيين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم لديه: يهم التقرير الأول تقييم سلك الدكتوراه، باعتباره سلكا دراسيا يشكل منبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين. أما التقرير الثاني فيخص تقييم الكليات متعددة التخصصات، من حيث دواعي إحداثها وأسباب توسعها على المستوى الترابي وتموقعها ضمن النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد الخريجين، وعروض التكوين، والتأطير البيداغوجي والإداري.
و تم خصيص المحور الثالث لتدارس مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2016. وهو تقرير يهدف إلى إبراز القيمة المضافة للمجلس، بما ينجزه وما يتوخى إعداده من أعمال ومشاريع، في خدمة المدرسة المغربية، بغاية جعلها مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء. كما أنه يشكل لحظة سنوية لتقديم المجلس للحساب حول حصيلة أعماله.
أفضت المداولات في هذا الموضوع الى مصادقة الجمعية العامة على مشروع التقرير السنوي، وعلى مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة.
أما المحور الرابع والأخير فقد انكب على تدارس موضوع اللقاءات الجهوية التي يعتزم المجلس تنظيمها بعد الدخول المدرسي والجامعي المقبل، بهدف إذكاء التفكير الجماعي المشترك في أدوار ومسؤوليات والتزامات كل الفاعلين التربويين والهيئات النقابية الممثلة لهم، إلى جانب الأسر ومنظمات المجتمع المدني وباقي شركاء المدرسة، في أفق بلورة وثيقة متقاسمة وملتزم بها من قبل الجميع حول مساهمة كل طرف في انجاح الإصلاح التربوي.
