وحسب البلاغ الذي يتوفر le360 على نسخة منه، أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم من بينهم شخص ثالث في حالة فرار، يعمدون إلى بيع صوري مع شخص آخر دون إتمام عملية البيع ثم يلجؤون إلى المحاكم لإستصدار حكم يقضي بإتمام البيع، والذي بموجبه يتم استخراج شواهد إدارية من مختلف الإدارات المختصة بالشؤون العقارية قبل أن يباشروا إجراءات الحصول على الملكية وتصفية العقار.
وأوضح المصدر ذاته، أن البحث كشف عن أن المشتبه فيه الرئيسي في الملف، هو قاضي جماعة سابق يبلغ من العمر 60 سنة، استغل درايته بهذا النوع من القضايا ليشكل عصابة إجرامية استولت على عدد من العقارات غير المحفظة أو التي فيها نزاعات الإرث بجماعتي أمسكرود والدراركة وبالمنطقة الصناعية تاسيلا، قبل أن يتم تفكيكها بعد تفعيل مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية.
من جانب آخر، أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في هذه القضية عن حجز عدد من الشواهد الإدارية ونسخ أحكام قضائية وعقود بيع وتصاميم هندسية.
