وحسب مصدر لـle360، فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم، ومن ضمنهم شخص ثالث في حالة فرار، يتحدد في إقامة بيع صوري مع شخص آخر دون إتمام عملية البيع، ثم يلجؤون إلى المحاكم لاستصدار حكم يقضي بإتمام البيع، والذي بموجبه يتم استخراج شواهد إدارية من مختلف الإدارات المختصة بالشؤون العقارية قبل أن يباشروا إجراءات الحصول على الملكية وتصفية العقار.
وتبين من خلال البحث حسب المصدر دائما، أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو قاضي جماعة سابق، استغل درايته بهذا النوع من القضايا، وشكّل عصابة إجرامية استولت على عدد من العقارات غير المحفظة أو التي تشملها نزاعات الإرث بكل من الجماعة القروية أمسكرود، الدراركة وبالمنطقة الصناعية تاسيلا، قبل أن يتم تفكيكها بعد تفعيل مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية.
وكانت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز عدد وافر من الشواهد الإدارية ونسخ أحكام قضائية وعقود بيع إلى جانب تصاميم هندسية.
