ونقلت يومية الأخبار الصادرة غدا الاثنين، عن مصادر مقربة من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش والقيادية في حزب الاصالة والمعاصرة، أن مصطفى الخلفي "استغل منصبه ونفوذه الحكومي لممارسة الضغط عليها من أجل الترخيص لصاحب عربة لبيع حلويات بجامع الفنا، وأن هذا الشخص تربطه علاقة بحزب العدالة والتنمية.
وتضيف الجريدة "أن الخلفي اتصل بمصالح السلطة المحلية من أجل الغرض نفسه، وهو ما أثار العديد من احتجاجات الباعة المتجولين الذين تقاطروا بالمئات على مكتب العمدة المنصوري من أجل الحصول على تراخيص للبيع بالساحة، وهو ما تسبب في إحراج كبير للمنصوري التي وجدت نفسها محاطة بطليات هؤلاء المواطنين”.
وعند اتصال الجريدة بالخلفي، قال الأخير إنه كان في جولة بساحة جامع الفنا والتقى صاحب عربة لبيع الحلويات، حيث عرض عليه ملفا يتعلق بطلب الحصول على رخصة لاستغلال مكان عمومي بالساحة، وأضاف أنه على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البنك الإفريقي للتنمية التقى بالمنصوري وعرض عليها ملف هذا المواطن، نافيا أن يكون قد مارس أي ضغط على المنصوري أو أي رجل سلطة.
وفي يومية الأخبار أيضا، خبر يفيد بإلقاء عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بأنفا القبض على خمسين رجلا وامرأة داخل قاعة سينمائية بالمدينة وهم في أوضاع مخلة بالحياء.
وأضافت الجريدة أنه بناء على شكايات عديدة وضعها سكان الزنقة حيث توجد القاعة السينمائية، تدخلت العناصر الأمنية لتتمكن من إيقاف هؤلاء الأشخاص الذي يوجد بينهم متزوجون.
صراع آخر
بالعودة إلى حادث الخلفي والمنصوري، قد يبدو للوهلة الأولى خبرا عاديا يتعلق بمواطن بسيط أراد الحصول على رخصة لعربة الحلويات، لكنه في الواقع يجسد الصراع الدائم بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على كل الجبهات والمناصب، حتى لو كان هذه المنصب عبارة عن عربة في جامع الفنا.
ولغرائب الصدف، أن الخلفي ارتبط اسمه مؤخرا بدعم المقربين منه ولحزبه بمناصب المسؤولية حيث وجهت له أصابع الاتهام بمحاولته مد نفوذ حزبه داخل وزارة الاتصال عبر المناصب الإدارية هناك، وحادث جامع الفنا قد يشكل رسما كاريكاتوريا لوزير يود مد نفوذ حزبه في كل الفضاءات، حتى الأسواق العمومية، طالما وجد فيه شرط الانتماء إلى حزب العدالة والتنمية.
