وتقول اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن غرفة الجنايات أدانت 33 متهما في هذا الملف بـ24 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم مع أدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، بعد مابعتهم من أجل «إضرام النار عمدا في مسكن نتجت عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان ».
وكان مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، قد شهد حالة استنفار قصوى بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان، وأضرموا النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية.
وتضيف الجريدة، أن 19 نزيلا قاصرا، كان قد تم نقلهم على الفور إلى قسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا، بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية، كما تعرض آخرون لاختناق حاد نتيجة الأدخنة السامة والكثيفة التي نجمت عن الحريق، قبل أن يلفظ أحد النزلاء أنفاسه ساعات قليلة بعد وضعه بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، بعد أن كان يقضي عقوبة حبسية بالمركز مدتها ستة أشهر من أجل السرقة والتهديد بالسلاح.
وكاد هذا الحادث أن يحول مركز الإصلاح والتهذيب إلى محرقة حقيقية لولا التدخل السريع للموظفين، وقيامهم بإخلاء عدد من الأجنحة، قبل أن تمتد ألسنة النيران إليها.
تحقيق فوري
وكانت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت عن فتح تحقيق فوري حول أسباب وملابسات ما وصفته بـ «التمرد » لـ «تحديد العناصر المتسببة في إضرام النار قصد تحريك المتابعة القضائية في حقهم »، وهو التحقيق الذي قاد إلى محاكمة 33 متهما أشارت الأبحاص التي أنجزتها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة إلى ضلوعهم في أعمال الشغب التي شهدها المركز.
