يومية المساء الصادرة غدا الاثنين، تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه القضية، التي أدت إلى وفاة الضحية، والجديد هو رفض عائلتها تسلم الجثة والقيام بإجراءات الدفن، واشترطت للقبول بذلك حضور وزير الصحة الحسين الوردي والإفراج عن التقرير الطبي ونتائج التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للوزارة الوضية في القضية، وتحديد المسؤولية ومعاقبة المتورطين في الملف.
ونقلت اليومية تصريح زوج الضحية الثانية، الذي قال إن الحالة الصحية لزوجته التي ترقد بالمستشفى متدهورة جدا، وأنه إذا استمر صمت وتجاهل الجهات المسؤولة للملف فإن الأمور ستصل إلى الأسوأ وستلقى المصير نفسه".
أما يومية الأخبار، فكشفت عن قصة الضحية التي صارعت مع الشلل والغيبوبة اللذان داما أكثر من شهر نتيجة تخدير أثناء ولادة قيصرية بقسم العناية المركزة. وأضافت أن الطبيب حاول إقناع زوج الضحية بتسلم جثة زوجته، غير أن الزوج رفض ذلك، بل وهدد رفقة عائلته بالاعتصام بالمستشفى إلى أن تتسلم الأسرة التقارير.
كما أوردت الجريدة ذاتها تصريح زوج الضحية الثانية، الذي أوضح أن زوجته التي أجرت عمليتين في الدماغ باتت مهددة بالموت أيضا وهي تعاني من شلل نصفي، هذا في الوقت الذي نفت فيه مديرة المصحة، حيث ترقد الضحية الثانية، أن يكون "البنج الصيني" وراء كل هذا الحادث المأساوي، معتبرة أن صلاحية المخدر ممتدة إلى غاية 2015، وأن جميع المصحات والمستفيات تعمل بهذا النوع من"البنج".
الوردي مطلوب حالا
مرة أخرى، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن مجال الصحة في المغرب هو المريض الأكبر، فالمستشفيات العمومية كانت أو مصحات خاصة، أصبحت مرادفا للإهمال ولتفجير فضائح من هذا القبيل.
فكم علينا أن ننتظر من فضيحة في مجال الصحة العمومية لنشهد تغييرا جذريا في السياسات المعتمدة ومتى سيكف عن النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة.
قطاع الصحة في المغرب يعاني نقصا مهولا في البنيات التحتية الذي سيتكرس أكثر مع برنامج راميد للمساعدة الطبية، ما يعني زيادة احتمال رؤية مآسي مشابهة، في ظل النقص في الموارد البشرية والآليات الطبية.
لكن قبل ذلك، فالوزير الوردي مطالب اليوم بفتح تحقيق شفاف عن سبب حدوث هذه الكارثة، وإنصاف عائلة الضحية ومدهم بالتقرير الطبي الكامل، هذا إن لم نقل أن حادث أبسط من هذا كفيل بإحداث زلزال من الاستقالات في أماكن أخرى من العالم.
