وحسب يومية الصباح الصادرة غدا الأربعاء، فإن "الفريق البرلماني الذي يراسه عبد الله بوانو، طالب كريم غلاب بمراسلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة من أجل إعداد الدراسة التي تهم الجماعات الترابية التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة، خاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة في أفق ما أسمته " الإحاطة الواسعة بهذه الظاهرة".
وتضيف الصباح، أن "الغاية من مطلب فريق العدالة والتنمية هي الوقوف على حالات الاستثناء المنصوص عليها في المساطر المعتمدة كالقرار الصادر سنة 1998، الخاص بلجنة الاستثناءات المركزية والدورية، التي حددت أوجه وأهداف وصيغ اتخاذ الاستثناءات كما يبتغى منها الوقوف على عدد وحجم هذه الظاهرة ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، والمعايير المعتمدة لمنحها ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها حسب مؤشرات إنجاز ما رصدت لأجله".
وفي موضوع أملاك الدولة، كتبيت يومية المساء، عن "فضيحة" والي فوت 7 هكتارات من أملاك الدولة بالقنيطرة إلى ابن خالته بثمن رمزي.
وفي التفاصيل نقرأ "أن جهات عليا تدخلت منذ أسبوع لإبطال إجراءات عملية تفويت مشبوهة لعقار يوجد في موقع استراتيجي بالقنيطرة، قام بها وال سابق بجهة الغرب الشراردة بني احسن لفائدة أحد أفراد عائلته".
وتضيف المساء أن "هذا التفويت لم يكتب له النجاح في آخر لحظة، بعدما تبين أن هذه العملية خالفت المساطر المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراءات المطلوبة".
تقنين المساطر
مع أن خطوة فريق العدالة والتنمية جريئة، وتروم ضبط الآثار المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، إلا أن هذا الموضوع ليس جديدا، بل إن الأمر يتعلق بـأزيد من 300 ألف هكتار أربعون في المائة منها محتلة بدون سند قانوني.
كما انتقد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المصالح المختصة بتدبير أملاك الدولة، على عدم تمكنها من التعرف على الممتلكات العقارية التي تقوم بتسييرها، ولا على الجرد الدقيق للعقارات المتوفرة.
كما جاء في التقرير أن المؤسسات العمومية تحتل صدارة قائمة المؤسسات التي تحتل الملك الخاص للدولة.
لم يعد هناك من خيار لإرساء استراتيجية واضحة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة،وأن تربط الادارة الاتصال بالمتدخلين في مسطرة التحفيظ، بهدف وضع حد لبعض الأشخاص المستفيدين ومنذ فجر الاستقلال من أراض شاسعة بثمن جد رمزي.
