الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية، عدد الأربعاء، حيث قالت إنه بعد حوالي ستة أشهر من الفرار والاختفاء عن الأنظار، وقعت المتهمة بمدينة طنجة، عندما استأجرت غرفة بأحد الفنادق، غير أن بياناتها الشخصية ستكشف أنها مبحوث عنها بموجب مذكرة بحث وطنية، صادرة عن أمن البرنوصي، الذي سبق أن تلقى شكايات متعددة من الضحايا حول تعرضهم لعملية نصب محبوكة، وصل مبلغها الإجمالي إلى 200 مليون سنتيم.
وقالت اليومية إن إعتقال المتهمة تم بمدينة طنجة، وتسليمها إلى أمن البرنوصي بالبيضاء، الذي حقق معها حول المنسوب إليها، حيث اعترفت أنها فعلا تلقت مبالغ مالية من الضحايا، مدعية أنها وسطية لإحدى الشركات التركية المتخصصة في تسويق منتجات صيدلية، حيث أقنعت العشرات من ربات البيوت والعاملات والموظفات باستثمار جزء من مدخراتهن في مشروع تجاري ناجح.
وحسب اليومية فإن المتهمة من أجل تحفيز الضحايا على خوض التجربة، طلبت من كل ضحية المساهمة برأسمال يبتدئ بملغ خمسة آلاف درهم، مقابل ربح صافي يصل إلى ألف درهم شهريا، وكلما كان الرأسمال أكبر كلما تضاعف هامش الربح.
وأوضحت اليومية أن المتهمه لكي تجعل تعاملها المالي معهن جديا ومضموناـ كانت تحرر لهن « اعترافات بدين » أو تسلمهن شيكات بنكية موقعة من طرفها، كما كشفت للمحققين أنها هي الأخرى ضحية شريكة لها، كانت تتسلم منها الأموال مقابل عمولة عن كل زبون إلى أن تورطت في عملية نصب كبيرة.
استكمال التحقيق
بعد استكمال التحقيق مع المتهمة الموقوفة، أحيلت صباح اليوم الثلاثاء، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.
