وحسب جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد قضت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة لمتهم وحید واظب علی حضور مختلف جلسات محاكمتهم في حالة سراح مؤقت في ملف جنحي، بعد خصم مبلغ الغرامة المحكوم بها والصائر، مع مصادرة كفالة باقي المتهمين لتخلفهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ومصادرة الحواسيب المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.
وحكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين الأربعة تضامنا تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، لفائدة شركة قانون السير المغربية التی حرکت المتابعة ضد اربعة مدارس تعلیم السيارات، بواسطة ممثلها القانوني بعد شكاية قدمتها إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.
وباستثناء المتهم «ح. ب» مسیر مدرسة لتعليم السياقة بخنيفرة الذي حضر جلسات محاكمته، فباقي المتهمين تخلفوا طيلة سنتين مرتا على عرض ملفهم لأول مرة أمام المحكمة ذاتها.
وتابعت النيابة العامة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالات، بعد إحالتهم عليها من قبل الشرطة التي حققت في شنكاية شركة قانون السير المغربية التي تقدمت بها في 30 دجنبر 2015، بواسطهٔ ممثلها القانوني منصف بوكزيزة، اتهم فيها تلك المدارس باستغلال برامج معلوماتية خاصة بها دون ترخيص.
واتهمت الشركة أصحاب تلك المدارس بنسخ تلك البرامج الخاصة بالشركة، وبيعها للعموم بعد إتلاف القن السري المخصص لحماية هذه الأنظمة المعلوماتية والحواسيب المبرمجة بنظام الشركة المالكة المسماة "كود روسو"، ما تسبب لها في خسائر مادية جسيمة، ملتمسة التحقيق في ظروف هذا الخرق.
وأنكر المتهمون الأربعة أثناء الاستماع إليهم تمهيديا من قبل ضابطا لشرطة القضائية قرصنة تلك البرامج، مؤكدين أنهم تمكنوا من الحصول عليها بعد تحميلها من الشبكة العنكبوتية وتخزينها في الحواسيب المحجوزة منهم لفائدة البحث، دون نفيهم استعمالها في تلقین أشخاص راغبين في تعلم السياقة.
وأقر المتهمون الأربعة أثناء الاستماع إليهم من قبل الشرطة، أنهم لا يتوفرون على أي رخصة لاستغلال تلك البرامج المعلوماتية بطريقة قانونية من شركة "كود روسو" لتعليم السياقة المالكة لها، في تصريحات تشبثوا بها في المحكمة قضت بمصادرة الحواسيب لفائدة إدارة الأملاك المخزنية خلال سائر المراحل، سیما اثناء عرضهم علی أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
واقتنعت المحكمة بوجود اعتداء متعمد على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليس الربح المادي دافعه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقتنعة بتوفر العناصر التكوينية للجريمة وثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، لكنها ارتأت تمتيعهم بظروف التخفيف لظروفهم الاجتماعية، وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
