وحسب وزارة العدل والحريات فقد ارتفع عدد الفتيات المتزوجات قبل سن 18 من 33 ألف و253 سنة 2009 ليصل إلى 39 ألف و31 فتاة سنة 2011، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من جميع الزيجات التي تمت خلال هذه الفترة.
كما أن عدد الولادات لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة تقدر ب50 ألف حالة أي ما يمثل 7 بالمائة من مجموع الولادات.
وتنضاف هذه الإحصائيات المقلقة إلى تلك التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تؤكد أن 8ر62 بالمائة من النساء في المغرب كن ضحايا للعنف، ما يفرض على الجميع التكتل ومحاولة محاصرة هذه الآفات الاجتماعية التي لا تخفى تأثيراتها على المجتمع.
وبرأي العديد من الخبراء ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في هذا اللقاء فإن حالات الحمل المسجلة لدى المراهقات هي نتيجة طبيعية لزواج الأطفال والعنف الجنسي إلى جانب انعدام التربية على الصحة الجنسية والإنجابية.
ففي المغرب مثلا فإن شابا واحدا من أصل خمسة لا يعرف ما معنى داء فقدان المناعة المكتسبة (سيدا)، كما أن واحدا فقط من أصل 10 شبان من له إلمام بباقي الأمراض المنقولة جنسيا، في حين أن 15 بالمائة من الشباب لا يعرفون أي وسيلة من وسائل منع الحمل.
كما أن حمل المراهقات يظل مرتبطا، بالأساس، بالفقر وبضعف القوانين الخاصة بحماية النساء، فضلا عن انعدام التربية والهدر المدرسي، بالإضافة إلى فشل الأنظمة والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المراهقين.
وقالت سفيرة كندا المعتمدة بالمغرب ساندرا مكارديل إن ظاهرة زواج القاصرات تقضي على حق الفتاة في التعليم وفي الصحة والشغل والتكوين، كما تقلص من حقوق الإنسان الخاصة بها ومن إمكانية مشاركتها في الحياة العملية مما يفرض العمل بشكل قانوني على منع هذا الزواج.
وبعد أن تحدثت عن معدل الخصوبة لدى المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، والذي يقدر بالمغرب بنسبة 32 في المائة ومقارنته بمعدل الخصوبة بتونس الذي لا يتجاوز نسبة 6 بالمائة، استعرضت السفيرة الآثار السلبية لزواج القاصرات على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تجدد دورة الفقر والهشاشة والتهميش جراء هذه الظاهرة.
كما أن الكلفة الاقتصادية لزواج القاصرات وحملهن تظل جد مرتفعة بالنسبة للمجتمع، خاصة ببعض الدول الإفريقية كأوغندا وكينيا التي يتسبب فيهما الانقطاع عن الدراسة لدى المراهقات بعد الحمل إلى خسارة ما يقارب 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لهذين البلدين على اعتبار أن نسبة هامة من الفتيات اللواتي أصبحن حوامل كان بإمكانهن أن يساهمن في التنمية الاقتصادية.
