وحسب الجريدة فإن الشريط الذي تم ترويجه على أساس انه يخص مستشارا ومستشارة جماعية بإحدى مقاطعات الرباط، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، خلق ضجة قوية وسط المنتخبين والأحزاب السياسية، كما وصل صداه إلى والي الرباط محمد مهيدية، ما فرض فتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بتسريبه وتعميمه بعد عنونته، وكشف هوية الشخصين اللذين يظهران بشكل واضح في ممارسة جنسية كاملة داخل مکتب إداري.
وسارع ممثلو الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها مقحمة في الموضوع بعد نسبته إلى منتخبين منتمين إليها، الى دحض هذه التهمة ونفي وجود مستشارين بالمواصفات الموجودة في الشريط، في الوقت الذي عمدت بعض الهيئات إلى التنسيق بينها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحديث عن خلفيات غير بريئة تقف وراء تعميم الشريط وإرفاقه بعبارة تفيد بأنه يتعلق بمنتخبين بالعاصمة الرباط".
ووفق المصادر نفسها، فإن تقریرا سیرفع بعد انجاز الخیرات اللازمة على الشريط من طرف المصالح الأمنية.
هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول أن الفيديو الذي تم التقاطه بالهاتف النقال لا يعود لمستشارين جماعيين، وأن وقائعه حدثت خارج المغرب، وهو ما يتضح من خلال حديث بطلته بلغة أجنبية، مضيفا أن البحث الذي يجري حاليا من شأنه حسم الملف بشکل نهائي.
وتضيف الجريدة أن التحقیقات التی باشرتها المصالح الأمنية تتزامن مع ما أكده مسؤول جماعي من أن أصابع الاتهام أصبحت توجه لأحد المستشارین کمصدر للشريط الذي تم تعميمه على المنتخبين عبر تقنية الواتساب، قبل أن يتم تداوله بشکل کبیر من طرف سکان الرباط.
وحسب المصدر ذاته فإن التنسيق القائم حاليا بن عدد من الأحزاب المنتمية للأغلبية والمعارضة بالرباط من شأنه أن يلاحق بعض الخيوط المرتبطة بالهدف من تقديم الفيديو بهذا الشكل الذي جعل المستشارات والمستشارين الجماعيين أمام فضيحة مدوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التنسيق يستهدف إصدار بيان مشترك حول فضيحة الشريط تمهيدا لاتخاذ إجراءات موازية من أجل الوقوف على حقيقة الأهداف المتوخاة من نسبته لمنتخبي الرباط.
