وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن "العديد من المقاولات العاملة في مجال البناء تعمد إلى طمر مخلفات الحفر والبناء بهذا الساحل"، مضيفة أن ذلك "أسهم في تقلص مساحة الرمال عند حالات المد، وهي أمور تحتاج إلى مراقبة جد صارمة لحماية الساحل من مخلفات البناء والأتربة التي تؤثر سلبا على جودة الرمال وكذلك مياه السباحة".
واعتبرت الجمعية، أن "الملك العام البحري والشاطئي هو ملك للمواطنات والمواطنين والشباب والأطفال، بما تكفله القوانين الدولية والوطنية".
وطالب المصدر ذاته، بـ"حماية أكثر للملك العام البحري، كما تنص على ذلك قوانين حماية السواحل والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة".
تحرير من طرف عبير
في 10/07/2017 على الساعة 09:33
