وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الإجراء جاء على خلفية شكاية تقدم بها الأب، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه، خصوصا وأن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، وذلك لاستغلاله في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاستماع للطفل القاصر بحضور ولي أمر في محضر رسمي، أكد فيه هذه المعطيات، وذلك في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا مرة أخرى على نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.
تحرير من طرف عبير
في 09/07/2017 على الساعة 10:25
