وأفادت مصادرنا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، استندت في حكمها إلى قانون زجر الغش في الامتحانات الدراسية، بعد أن تأكد لها أن التلاميذ المعنيين تعمدوا إدخال الهواتف النقالة إلى قاعة الامتحان بالرغم من أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومعها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حذرت من إدخالها لحجرات الامتحانات.
وكان التلاميذ الممنوعون من اجتياز امتحانات الباكالوريا قد تقدموا بشكاية لدى المحكمة الإدارية بأكادير مباشرة بعد طردهم من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، تفيد رغبتهم باجتياز الاختبارات إلا أن المحكمة رفضت ذلك، قبل أن يعقدوا لقاء مع والي الجهة المغادرة مؤخرا، زينب العدوي، إضافة إلى اجتماع آخر مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أكادير، إلا أن ذلك لم يشفع لهم على حد تعبير مصادرنا.
