وشدد الخلفي الذي استضافته قناة (بي بي سي) اليوم أن التقرير لا يتضمن أي إشادة بالسياسة التي اعتمدها المغرب، رغم أنها تعد سابقة على مستوى القارة الافريقية، بالنظر لكونه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية، وتولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن قضية الهجرة هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده.
ولاحظ أن السياسة الجديدة حول الهجرة التي أعلنها المغرب، تجعل بعض المزاعم والقضايا التي أثارتها منظمة هيومن رايتس ووتش "متجاوزة"، معتبرا أنه في حالة وقوع أي حالة عنف، تقدم شكايات إلى السلطات القضائية ويفتح فيها القضاء تحقيقات، بما فيها حالات الوفيات التي تقع في إطار عملية التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة.
وخلص الخلفي إلى القول إن هناك صفحة طويت وأخرى جديدة ينهجها المغرب في مجال الهجرة بتوجيهات من جلالة الملك الذي أعطى تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز.
