وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية المذكورة تعود إلى الأسبوع المنصرم، وذلك حين تقدم موظف تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، نيابة عن زوجته للمطالبة بالتحقيق في قضية الإشتباه في تعرضها لمحاولة الإستدراج الجنسي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
واستناذا إلى المعطيات ذاتها فان المشتبه فيه في القضية هو أستاذ للتعليم العالي يدرس مادة المالية الإسلامية.
وطبقا للمعلومات نفسها فان الزوجة التي تتابع دراستها بسلك الدكتوراه وجدت نفسها امام عملية تحرش على حد قولها، ما حدا بها الى اخبار زوجها الذي قام بمراسلة المسؤول الجامعي عن طريق حساب زوجته الفيسبوكي، قبل ان يتضح الامر في انتظار كشف التحقيقات الامنية حقيقة ذلك من عدمه على اعتبار أن المشتكي أرفق شكايته بنماذج لهذه الدردشات التي ستقوم الخلايا المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية لدى ولاية أمن طنجة بفك خيوطها.
وكشفت مصادر أمنية أنه رغم تسجيل شكاية في الموضوع، إلا أن الزوجة المعنية لم تتقدم للاستماع إليها في محضر رسمي، بسبب تعرضها لأزمة نفسية حادة جعلتها تنتقل إلى بيت اسرتها بطنجة، بحسب إفادة الزوج للمصالح الأمنية أثناء توصله باستدعاء الحضور لتحرير المحضر المذكور، قبل أن يتم استدعاء المسؤول الجامعي بدوره للاستماع لروايته في هذا الشأن.
ومن جانبه، لجأ المسؤول الجامعي من جهته إلى شبكة الانترنيت لنفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن الامر يتعلق بأشخاص يحاولون توريطه في حسابات شخصية ويوجدون بمدينة طنجة، مضيفا هو الآخر أنه سيلجأ الى القضاء للحسم في هذه المسألة، بعدما قال بأنه لا يتوفر هلى حساب فيسبوكي كما ادعت المشتكية وزوجها.
وقد دخلت جهات أخرى على خط القضية الآنفة الذكر لمحاولة طي هذا الملف، بسبب كونه يأتي بعد أسابيع من صدور حكم قضائي ضد أستاذ جامعي من الكلية نفسها، والمتهم في قضية مابات يعرف بـ" الجنس مقابل النقط".
