واعتبر بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أنه «يستبشر خيرا بوضع إطار قانوني ينظم عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة، إلا أنه يسجل في نفس الوقت ملاحظاته بشأن هذا القانون الذي جاء بشكل سريع و مقتضب، لا يتناسب و حجم الجهاز المراد تنظيمه من ».
وأكد المصدر ذاته، « تضمن عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة، إذ يؤكد بهذا الخصوص على ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33».
هذا وقرر المكتب التنفيذي لقضاة المغرب وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، ورفعها إلى الرئيس المنتدب والوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل، «ايمانا من النادي بضرورة اخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والإرادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3 أبريل 2017 ».
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد ذكر أن هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، يهذف إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون. كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأضاف أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وكذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
