وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الاثنين، فقد تراجعت الشكايات الموجهة إلى ترانسبرانسي نسبة 6 في المائة وهو لا يعكس النجاه في محاربة الظاهرة بقدر ما يعود ‘لى عدم فعالية لجوء المواطنين إلى الهيئات الإدارية والقضائية وضعف تجاوب هذه الأخيرة، سواء مع مراسلات الجمعية أو مع المواطنين.
وتضيف الجريدة أن "سنة 2013 كانت بالنسبة إلى ترانسبرانسي سنة إحباط بامتياز"، مضيفة أن الجمعية ترى أن الإصلاحات التي جاء بها الدستور تأخر تنفيذها كثيرا، إذ لم يتم الإعلان عن أي إجراء ملموس ضد الرشوة، فيما استمر الخطاب الذي يعمق التفاوت بين القول والواقع المعيش، وهو ما أدى إلى تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، الشيء الكثير، حسب ما أكده تقرير الجمعية.
وحول التقرير ذاته، كتبت يومية الأخبار أيضا، مضيفة أن الوضع السائد في محاربة الرشوة هو "حالة من خيبة الأمل أقوى بكثير من الانتظارات الذي غذاها ورعاها خطاب سياسي تبنته الدولة والأحزاب السياسية المتنافسة" مسجلة بذلك أن " سنة 2013 تميزت بتكريس تراجع المغرب بشكل كبير في سعيه لمحاربة الرشوة.
واستنادا إلى الأخبار، فقد صنف التقرير وضعية المغرب الحالية بكونها "وضعية تتميز برشوة مزمنة ومعممة" موضحا ان هذا الأمر تزكيه مجموعة من المؤشرات الدولية الصادرة بهذا الشأن".
تطبيع مع الرشوة
تشبه الرشوة في المغرب وحشا خرافيا يزداد ضخامة كلما كثرت المحاولات من أجل قتله أو تحجيمه.
ومنذ الاستقلال قبل أزيد من 50 عاما، استهلك المغرب الكثير من الوقت في محاربة الرشوة، في الوقت الذي ازدادت فيه ضخامة وتوحشا.
وأصبحت الرشوة في المغرب واقعا يوميا في الإدارات العمومية والخاصة، كما أصبحت واقعا متعارفا عليه في الصفقات الكبرى. ولا يعترف المسؤولون الحكوميون المغاربة بوجود الرشوة فقط، بل إنهم يفرقون بينها، ويتحدثون عن الرشوة الصغرى والرشوة الكبرى.
الرشوة في المغرب واقع متعارف عليه منذ أمد طويل، وربما تضحك ملء شدقيها من كل هذه الإجراءات العبثية من أجل محاربتها، ما دامت أنها راسخة القدم في البلاد، بل إنها تجد لها صبغة شرعية في غالب الأحيان.
