وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن سلطات الهجرة الأمريكية، هددت بإجراءات خاصة بعدم الامتثال قد تصل حتى حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية، فيما يدرس الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات بسبب ذلك.
وتابعت اليومية، أن سلطات إنفاذ قانون الهجرة والجمارك، صنفت المغرب على أنه دولة غير متعاونة فيما يخص الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون التراب الأمريكي وتصدر قرارات في حقهم بالترحيل إلى بلدهم.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التصنيف يأتي حسب طبيعة «عدم التعاون » والذي يكون إما رفضا منهجيا أو تأخير في قبول ترحيل المعنيين بالأمر.
وتردف الجريدة، أن الأمر قد يتسبب في توصيف المغرب بكونه دولة معرضة لخطر عدم الامتثال، حسب وثيقة حكومية نقلت مضامينها صحيفة أمريكية، وهي الإجراءات التي تتخذ في حق الدولة المعنية بالأمر والتي قد تعرقل حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول إلى التراب الأمريكي.
وحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست »، فإن القوانين الأمريكية تسمح في مثل هذه الحالى بالتوقف عن إصدار تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة أي دولة تتهم بعدم التعاون والامتثال لقوانين الهجرة الأمريكية وسياسة الترحيل.
إجراءات السلطات الأمريكية
وتشير اليومية إلى أن البيت الأبيض يجري محادثات مع الكونغرس لاعتماد تشريع يفرض عقوبات على هذه الدول التي ضمتها القائمة التي أصدرتها السلطات المختصة.
وكشفت السلطات الأمريكية أنها أحرزت بعد التقدم، حيث كان هناك 23 بلدا غير متعاون و55 بلدا معرضا لخطر عدم الامتثال، ليتقلص العدد إلى 12 دول ترفض أو تؤخر قبول المبعدين بشكل منهجي، وهي، بالإضافة إلى المغرب، بورما وكمبوديا والصين وكوبا وإريتريا وغينيا وهونغ كونغ وإيران ولاوس وجنوب السودان وفيتنام.
