وذكرت يومية المساء على صفحتها الأولى ضمن عددها ليوم الجمعة، أن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أكد أن هذه الصفقة تستهدف إقتناء رادارات متطورة ستمكن من رصد عدم احترام السائقين للإشارات الضوئية داخل المناطق الحضرية، إذ ستلتقط هذه الرادارات صورة للوحة تسجيل السيارة المعنية بمخالفة قانون السير، على أن يتوصل السائق بإشعار بخصوص ذلك خلال ثلاث دقائق فقط.
وستمكن هذه الرادارات أيضا من رصد السائقين الذين يقومون بعمليات تجاوز غير قانونية، حيث سيتم إطلاق هذه التجربة في بعض المناطق المحددة وفق دراسة تقنية لطبيعة المقاطع الطرقية، للتقليص من حوادث السير وزجر السائقين الذين يتعمدون خرق القانون.
وأضاف المتحدث في تصريح للجريدة، أن جزءا من الرادارات التي سيتم اقتناؤها في إطار هذه الصفقات سيمكن من مراقبة السرعة على مسافة تقدر بـ20 كلم، مشيرا إلى تعمد بعض السائقين الرفع من السرعة بمجرد تجاوزهم للرادارات المعمول بها حاليا وهو الامر الذي سيتم رصده من خلال هذه الرادارات الجديدة.
وأردفت اليومية في باقي تفاصيل هذه الرادارات على صفحتها الثانية، أن حوادث السير المميتة التي تشهدها عدة مقاطع طرقية، استنفرت وزارة النقل والتجهيز لتعزيز عمليات المراقبة واعتماد وسائل حديثة لرصد المخالفات، خاصة على مستوى النقل العمومي.
وفي سياق متصل، أدخلت الوزارة في عهد الحكومة السابقة قرار فرض ربط حزام السلامة على جميع ركاب الحافلات، مع وضع رقم هاتفي رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن السائقين المخالفين لقانون السير، في الوقت الذي تسعى الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية الممتدة من سنة 2016 إلى 2025، إلى خفض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 بحلول سنة 2025.
