الخبر جاء في يومية الصباح عدد الخميس، وحسب اليومية فإن الأمر أحدث حالة من الفوضى داخل جل مراكز التصحيح، التي أعلن أساتذة المادة توقيف عملية التصحيح بها، وضع امتد لساعات قبل أن يحضر مسؤولون بالأكاديمية، أكدت اليومية أنهم اعترفوا بوقوع خطأ ووعدوا بحله، دون الكشف عن كيفية ذلك.
وقالت اليومية إنه فيما طالب الأساتذة الوزارة الوصية عن القطاع، بالإسراع بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤول عنه والحرص على أن يتلقى العقاب الملائم، شددوا على أن ما حدث بالامتحان الجهوي، يضرب بكل الشعارات التي رفعتها وزارة حصاد حول تخليق الامتحانات ورفع جودتها وحمايتها من جميع المنزلقات، عرض الحائط، وينتهك حقوق عشرات آلاف التلاميذ أسرهم، بفعل التناقض الواضح بين الأسئلة الموجهة إلى الممتحنين وعناصر الإجابة الموجهة إلى المصححين، التي على أساسها ستحدد النقط، ومعها مصير هؤلاء التلاميذ.
وكشف الأساتذة حسب اليومية، أن من بين الأخطاء التي تضمنها الاختبار، مطالبة التلاميذ في الموضوع الأول من مادة الجغرافيا بإنجاز موضوع مقالي حول التوجيهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني ومشاكل العالم الريفي وأشكال تدخل الدولة، «إلا أن عناصر الاجابة تضمنت إجابات مخالفة، بل متناقضة تماما مع السؤال، إذ اعتبرت أن مبادئ سياسة إعداد التراب الوطني هي الإجابة الصالحة لسؤال التوجهات، وهذا خطأ معرفي يصل إلى حد الفضيحة ويضرب في الصميم المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة والتلاميذ، على حد سواء، طيلة السنة، ويطرح سؤال الأهلية المعرفية والتربوية للمكلفين بوضع هذه الامتحانات، وحقيقة الأهمية التي تولى إلى تدبير عملية الباكلوريا، التي ترهن مستقبل آلاف التلاميذ ».
إعادة التصحيح
طالب أساتذة الجهة الوزارة بضرورة وضع إجراءات لتيسير عملية إعادة تصحيح اختبارات الاجتماعيات لكل من شعر أنه تعرض « لحيف » في عملية التصحيح، وأكد الأساتذة أنها ستون مزاجية، سيعتمد فيها كل أستاذ على معطياته ومعارفه الخاصة في ظل غياب نموذج موحد.
