وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، إن مشروع القانون المذكور، الذي جرى التصويت عليه في جلسة، أمس الثلاثاء، «سيهم 11 مليون مغربي ( مهن منظمة وغير منظمة) »، مؤكدة «هذا الملف من أهم الانجازات الاجتماعية والتي كانت مطلبا لفئات اجتماعية عديدة ».
ويشمل القانون أصحاب المهن الحرة (الأطباء والموثقون والصيادلة والمحامون، والمهندسون المعماريون....)، والعمال المستقلون (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، وعمال البناء…) وذوي حقوقهم.
ويقضي القانون أيضا بتفويض تدبير نظام التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة، وإحداث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، مع اعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.
