وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية يتوفر الموقع على نسخة منها، أن عينة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي شملتها المراقبة بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي %12 من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛ وغطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنتي عشرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن نتائج عملية مراقبة عينات من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، على المستوى التربوي، كشفت على أن "63% من هذه المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، وأن 26% من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب".
وتابع المصدر ذاته، أن "11% من مؤسسات العينة، أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها".
وأضاف البلاغ، أن "24% من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة، وأن هناك مؤسسات تعرف اختلالات متوسطة وتمثل 48% من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد".
كما أكدت أن هناك "مؤسسات تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، وتمثل هذه المؤسسات 28% من العينة".
كشفت الوزارة أنها قامت بـ"توقيف مؤسسة واحدة وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها".
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن "هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية".
وأكدت الوزارة أن عملية المراقبة تهدف، إلى "الوقوف على الواقع الفعلي لسير مؤسسات التعليم الخصوصي، ومدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالاختيارات التربوية والإدارية المنصوص عليها؛ وتسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز فعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات".
