وأوضح بلاغ للمكتب أن الكمية المحجوزة والمتلفة تهم أساسا اللحوم الحمراء والبيضاء (38 طنا)، والمنتجات السمكية (15 طنا)، والمشروبات (4،3 طن)، والحليب ومشتقاته (3 طن)، والدقيق (2،2 طن)، والتمور (1،2 طن) ومواد غذائية أخرى (4،6 طن).
وأبرز أن المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب، همت 26.375 طنا من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني او نباتي، وأسفرت عن حجز وإتلاف 68،3 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك أي ما يعادل 0.2 بالمائة من كمية المنتجات المراقبة.
وأضاف أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب، قامت خلال هذه الفترة ب 4.416 خرجة ميدانية منها 2.777 في اطاراللجان الإقليمية، وتم خلالها أخد 392 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 28 محضر مخالفة.
ومن ناحية أخرى، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تنفيذ ما يفوق 7.182 عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية، وتخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق.
وأشار إلى أنه على مستوى الإستيراد، تمت مراقبة 106.615 طن من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، مما نتج عنه إرجاع 32 طنا من الفواكه الغير مطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
ومقارنة مع السنة الماضية، سجل البلاغ، أنه تم خلال نفس الفترة حجز 205 أطنان من المواد الغذائية.
