الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، حيث ذكرت أن اللجنة تشكلت في وزارة العدل، بموجب الرسالة الملكية لـ30 دجنبر 2016 الموجهة إلى وزير العدل والحريات، مضيفة أن جهاز الدرك الملكي يوجد على رأس المصالح التي تبحث في الموضوع، إذ أن المصالح المركزية بالقيادة العليا في الرباط، عممت على السريات الترابية للجهاز ومراكزه القضائية، تعليمات بتوفير معلومات وإنجاز تقارير عن الشخصيات المذكورة، وأنشطتها في المجال العقاري، سيما النزاعات والشكايات التي تشكل طرفا فيها، بسبب الاشتباه في أن تلك الأسماء تقود أو ترتبط بشبكة كبيرة للسطو على العقارات بالمغرب.
وقالت اليومية إن التعليمات تأتي في سياق حرب التصدي الفوري والحازم المعلنة من أعلى المستويات على ظاهرة السطو على العقارات، والتي تشكل موضوع متابعة آنية، من قبل لجنة مركزية في وزارة العدل، والتي كان من نتائج أعمالها، وفق الحصيلة التي أعلنت في ماي الماضي، خلال اجتماع عمومي للجنة، ترأسه محمد أوجار، وزير العدل، ارتفاع حجم الملفات المفتوحة من قبل اللجنة إلى 57 المعلنة من قبل وزير العدل والحريات السابق، وتنقسم إلى 15 في طور البحث الجنائي، وتسعة أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيآت الحكم.
ظاهرة الاستيلاء
يشار إلى أن لجنة تتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تأخذ طريقها نحو التحول إلى آلية دائمة، إذ مازالت تتقاطر عليها عشرات الملفات من تنسيقيات للضحايا بعدد من المدن، وفي وقت صار فيه المسؤولون يعتبرون أن ظاهرة السطو، صارت لها أبعاد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
