وأوضح مصدر لـle360، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، قرر إحالة ملف الموظفين المخالفين على أنظار المجلس التأديبي، لدراسة وتمحيص الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى دفوعات الشرطيين حول هذه التجاوزات، قبل اقتراح الجزاءات التأديبية والتدابير الإدارية الملائمة في حقهم، وذلك حسب ما أكده مصدر أمني مطلع.
وذكر المصدر أن هذا الإجراء يأتي في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق الداخلي التي تباشرها مصالح التفتيش المركزية وكذا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من القيادات والولايات الأمنية، بهدف قياس جودة الأداء الأمني، وتقييم مدى تنزيل مخططات العمل الموضوعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
تحرير من طرف عبير
في 29/05/2017 على الساعة 15:30
