وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة والبرلمان بالتدخل العاجل لسحب المادة المذكورة، مشيرين إلى أن «المادة 89 أوجب بشكل مفاجئ وغير مبرر أداء ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات للمحلات المعدة للاستعمال المهني هو ما يعني تضريب كل المحلات المهنية على قيمة الإيجار سواء المصحات أو العيادات أو الصيدليات منها».
ودعت التنسيقية المكونة من 7 هيئات نقابية ناشطة في قطاع الصحة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى «التدخل الفعلي على وجه السرعة لإيقاف هذا الحيف غير المبرر، تماشيا مع السياسات الاجتماعية المعلن عنها وفق البرنامج الحكومي ».
يذكر أن التنسيق يضم كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والنقابة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصريين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب، الاتحاد الوطني للمهنة الحرة.
