الخبر أوردته يومية الصباح عدد الجمعة، حيث كشفت أن النيابة العامة استنطقت الموقوف بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة، وأحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق والضابطة القضائية أنه باع الأراضي إلى شركة عقارية قصد تشييد قرية سياحية عليها بإقليم بولمان.
وحسب اليومية فبالموازاة مع إيقاف البائع الذي انتحل صفة المالك الأصلي للعقار، أدانت المحكمة مدير الشركة العقارية بسنة حبسا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تقدم المنعش العقاري، في وقت سابق، بشكاية ضده اتهمه فيها بمحنه شيكا بدون رصيد قدره 105 ملايين، أثناء إتمام ما تبقى من ثمن البيع المتفق عليه بين الطرفين.
وقالت اليومية إنه أثناء إيقاف المسؤول عن الشركة، أكد أنه فور علمه بأن البقعة الأرضية تدخل في مجال ينتمي إلى أراضي الجموع، حسب شهادات التحديد الإداري للأراضي الموجودة بمنطقة « إنجيل اختارن » التابع إداريا لإقليم بولمان، تفجرت الفضيحة وحركت النيابة العامة المتابعة في حق المتورطين في السطو على العقار.
واستنادا لليومية أقر المنعش العقاري الذي باع القطعة الأرضية للشركة العقارية، أنه بدوره اقتنى الأرض المتنازع عليها من وريثين من المنطقة، وأمام هذه التصريحات أصدرت الضابطة القضائية في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلا أن المحققين عندما توجهوا إلى بولمان، وأجروا استشارة مع السلطات المحلية وأعوانها وسكان المنطقة، تأكدوا بعد المعطيات التي توصلوا إليها أن والد المبحوث عنهما، اللذين تحدث عنهما المنعش العقاري الموقوف، كان يملك فعلا أربعة هتكتارت بالممنقطة، لكنه باعها منذ عقود وأن ابنيه لا يتوفران على أراضي بالمنطقة.
الحقائق الكاملة
أظهرت التحريات في الملف أن محاميا استعمل وثائق زميله المقبول لدى محكمة النقض وتكلف بإجراءات البيع بالاعتماد على وثائق مشكوك في صحة مصدرها، ومن المحتمل أن يتم استدعاؤهما من قبل القضاء للوصول إلى الحقائق الكاملة المرتبطة بالسطو على العقار السلالي.
