وكشف التامك، أمس، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة، وضعت كذلك برنامجا توقعيا لبناء 9 مؤسسات سجنية جديدة في أفق سنة 2021، تغطي بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون، تراعي معيار القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة، وذلك في إطار تفعيل مشروع تحيين الخريطة السجنية الذي وضعته المندوبية العامة متم سنة 2015.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يصطدم بضعف الاعتمادات المرصودة بميزانية الاستثمار خلال السنوات الأخيرة وعدم مواكبتها لارتفاع الساكنة السجنية، مضيفا أنه في حين سجلت هذه الاعتمادات استقرارا خلال الفترة 2013-2016 سجل ارتفاع الساكنة السجنية بنسبة %9.32 خلال نفس الفترة، "مما يشكل عائقا أمام سعي المندوبية العامة للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالسجون والتي تبلغ حاليا38%".
وتابع التامك، أن الاكتظاظ بالسجون "أصبح يشكل إكراها كبيرا للمندوبية العامة التي تجد نفسها ملزمة باستقبال سجناء جدد وهي غير قادرة على توفير أماكن وأسرة ملائمة لإيوائهم، وذلك عكس ما هو معمول به في مجموعة من الدول المتقدمة حيث تستقبل السجون السجناء في حدود الأماكن المتوفرة". يضيف التامك.
