وأكد بلاغ للوزارة صدر قبل قليل أن عملية الضبط تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وعلم Le360 من مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بالقاضي (ر-م)، الذي يشغل أيضا رئيس إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، حيث جرى اعتقاله بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها خمسة آلاف درهم من طرف مواطن، كان على تنسيق مسبق مع النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن القاضي يوجد حاليا رهن الاستنطاق أمام الوكيل العام من أجل اتخاذ القرار المناسب في حقه، بعد التنسيق مع وزارة العدل لمتابعته وفق المنسوب اليه بعد إحالته على قاضي التحقيق.
وذكرت المصادر أن القاضي الموقوف أصدر العديد من المؤلفات القانونية والأدبية، بينها رواية ينتقد فيها "الفساد".
ووفق بلاغ وزارة العدل، فإن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على الوكيل العام للملك محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها.
وتأتي هذه العملية بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.
وقال البلاغ إن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه الملك محمد السادس، يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة.
وأكد بلاغ وزارة العدل على أن "القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد".
