وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن نشاطا لأشخاص منضويين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
وأكد البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر في مدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر في مدينة الرباط.
وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت إلى مصالحها وإلى موظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة إليها، هي بمثابة قذف صريح ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
وكان شباط قد ترأس مؤتمرا استثنائيا باسم النقابة، رغم صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمدينة سلا يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر، ما اضطر النيابة العامة إلى تسخير القوات العمومية لتنفيذ هذا الحكم، وللرد على ذلك قام شباط بتجييش أتباعه داخل حزب الاستقلال والنقابة ومختلف المنظمات الموازية لاقتحام قاعة "زينيت" التابعة للحزب المذكور بحي الرياض في العاصمة الرباط، رغم الطوق الأمني الذي ضربته القوات العمومية أمام باب القاعة لتنفيذ الحكم القضائي، وبعد دخول شباط إلى القاعة آنفة الذكر ألقى كلمة لإعلان انطلاق مؤتمر النقابة، رغم أنه أمين عام الحزب ولم تعد تربطه أية علاقة بالأجهزة القيادية للنقابة، حسب النعم ميارة، الذي انتخب كاتبا عاما للنقابة خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 7 ماي الجاري.
وأمام إصرار شباط على عقد المؤتمر تدخلت القوات العمومية بتعليمات من النيابة العامة لتنفيذ المقرر القضائي القاضي بإيقاف أشغال المؤتمر إلى حين البت في النزاع بين النقابيين الموالين لشباط، والنقابيين الموالين لتيار القيادي الصحراوي، حمدي ولد الرشيد.
