وذكرت مصادر مطلعة لـle360، أن مستشاري وبعض من أعضاء المجلس طالبوا أثناء احتجازهم للرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي شابتها خروقات عديدة، فضلا عن ما أسموه "تزويرا" لمحاضر دورتي فبراير وماي.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الأعضاء المحتجين المنتمين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال، طالبوا بحضور ممثل عن ولاية جهة سوس ماسة، في حين استنجد أبرني، برئيس الدائرة الأطلسية لحمايته والتدخل من أجل وضع حد لإحتجازه.
وصرح الرئيس مباشرة بعد إطلاق سراحه وبعد حضور عناصر سرية الدرك الملكي بالتامري، للأعضاء المحتجين، أنه مستعد لتقديم إستقالته من رئاسة المجلس، الإثنين المقبل، شريطة أن يقدم نائبه الأول كذلك الإستقالة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 23/05/2017 على الساعة 14:45
