وحسب يومية الصباح في عددها ليوم الإثنين، فالتحقيق في الملف دام لأكثر من 5 ساعات انتهى بتوصل أطراف القضية إلى عقد الصلح بينهما بعد تدخل مجموعة من ذوي النيات الحسنة، لتقرر النيابة العامة متابعة نجل الوزير السابق في حالة سراح.
وبالرجوع لتفاصيل القضية، تضيف الجريدة، فقد توجه العضو الجماعي صوب الأرض الفلاحية التي يكتريها من عائلة البصري، والبالغة مساحتها 230 هكتار، سبق وأن قام بحرثها، ليتفاجأ بنجل الوزير السابق وزوجته يحلان بالمكان على متن سيارتين، قبل أن يطالبا من المكتري مغادرة المكان مدعين في نفس الوقت أن الأرض والمحصول يعودان لهما، وهو ما أثار حفيظة المستشار الجماعي خاصة وأنه يتوفر على عقد الكراء لينشب خلاف بينهما تطور لتبادل العنف والشجار.
وتابعت اليومية، أن النزاع تطور إلى درجة جعلت نجل الوزير السابق يسارع إلى ضيعة فلاحية مجاورة ليعمد إلى التقاط قطعة سلاح عبارة عن بندقية صيد لقمها بخرطوشتين قبل ان يتوجه نحو المستشار وقام بإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، معبئا من جديد رصاصتين جديدتين في اتجاه السيارات التي كانت متوقفة من بينها سيارته الشخصية.
واستنفرت مصالح سرية الدرك الملكي ببوزنيقة عناصرها ليتم حجز السلاح الناري والإستماع إلى جميع الأطراف، إذ اتهم نجل البصري المستشار بتهشيم سياراته والهجوم على أرضه، وهو الإتهام الذي نفاه العضو الجماعي مؤكدا أن نجل الوزير هو من قام بتكسير الزجاج بواسطة الرصاص.
