وقال المتحدث، صباح اليوم خلال الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، إن السنة الأمنية السابقة المتراوحة بين فاتح ماي 2015 و2016، عرفت تسجيل 99 ألف و731 قضية مقابل 87 ألف و150 قضية خلال السنة الأمنية الحالية الممتدة من ماي 2016 إلى فاتح ماي 2017، أي بانخفاض بلغ ناقص 12 ألف و581 قضية وتقديم 82 ألف و434 شخصا أمام العدالة.
وأضاف المتحدث، أن الجرائم الماسة بالأشخاص انخفضت بما يفوق 50 في المائة وكذا قضايا المتعلقة بالقتل العمد وغير العمد، كما هم الانخفاض جرائم الضرب والجرح بنحو ناقض 4 في المائة وانعكس نفس الانخفاض على الجريمة الاقتصادية والمالية، حيث بلغ معدل الانخفاض فيها 17.94 في المائة.
وتابع والي الأمن، أن عموم أصناف الجرائم ، من بينها جرائم السرقة عرفت انخفاض عاما بواقع انخفاض بلغ 700 قضية على الأقل وهمت أهم الانخفاضات جرائم السرقة بالخطف التي انخفضت بناقص 190 قضية والسرقة بالعنف وبالنشل التي انخفضتا بناقص 255 قضية.
هذا وأضاف أن العمليات الأمنية 68 ألف و261 في حالة تلبس منهم 5743 بتهمة السرقة.
وأكد المتحدث أن هذا الانخفاض في عدد الجرائم يشهد بنجاح المقاربة الأمنية المبنية على الاستباق والتفاعل الفوري.
