وصرح مصدر من داخل السوق ل Le360، أن الشرطة البيئية حضرت وسجلت مجموعة من الإختلالات التي يعاني منها السوق، أهمها إهمال الشركة المكلفة بتدبير ملف نظافة سوق الجملة والخضر لعملها، مما راكم العديد من الأزبال داخله".
وأضاف المصدر ذاته "استمعت عناصر الشرطة البيئية لتصريحات التجار بالسوق، وسجلت شكاياتهم في الموضوع، ووقفت على النقط السوداء التي يعاني منها، كما التقطت الشرطة صورا تظهر الاختلالات".
وتابع المتحدث نفسه "الشرطة البيئية أخدت تقارير في الموضوع من أجل رفعه إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، وكذا إلى الوالي خالد سفير، خاصة وأن الوضع أصبح كارثي ولا يحتمل بسبب تجاهل شركة النظافة الخاصة بتدبير الملف لعملها، مما يطرح العديد من الأسئلة حول من يقف وراء هذه الشركة ويجعلها بعيدة عن تطبيق القانون".
وكان المكتب النقابي لأسواق الجملة والفواكه، قدم شكاية إلى الوكيل العام للملك، يشتكي من تردي الأوضاع داخل السوق بسبب تراكم الأزبال، ليحيلها وكيل الملك إلى الشرطة البيئية.
