وشدد الوردي حسب بلاغ لوزارة الصحة، على "ضرورة تكييف النصوص القانونية، كقانون 17.04 وهو بمثابة دستور الأدوية والصيدلة، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي، مع البحث عن سبل تشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، وذلك لتمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الأدوية المبتكرة Médicaments innovants".
ويضيف البلاغ أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا "على عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة، وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، وذلك لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدى، وإيجاد الحلول الملائمة لها".
يذكر أن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص، انتقلت من 29 في المئة سنة 2010 إلى 39 في المئة سنة 2016، في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المئة في القطاع العام.
تحرير من طرف عبير
في 09/05/2017 على الساعة 19:20
