وفند المصدر الأمني هذه الأخبار، التي اعتبرها مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، موضحا في المقابل بأنه تقدم أمام دائرة الشرطة التي كانت تؤمن المداومة خلال بداية الأسبوع الجاري مراقبو الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري بمدينة فاس، رفقة عدد من الزبناء الذين تم ضبطهم خلال عملية مراقبة للتذاكر على متن الحافلة التي تعمل على الخط 41 بعدما لم يقوموا بأداء ثمن التذكرة، وكان من بينهم الأطر التربوية الثلاثة موضوع البيان المرجعي.
وتم تسوية هذا الموضوع بعد حضور الممثل القانوني لشركة النقل وتأدية مبلغ المخالفة، دون تسجيل أي تدخل لمصالح الأمن من أجل إيقاف المعنيين بالأمر بسبب نشاطهم الاحتجاجي، كما ورد في البيان.
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على أن مضمون البيان بعيد كل البعد عن الواقع،حيث أن حقيقة النازلة تتعلق بإيقاف أشخاص من أجل ارتكابهم لمخالفة تتعلق بعدم أداء واجب تذكرة النقل العمومي، تم تحويرها وتقديمها بشكل مشوب بالتجاوز على أنها اعتقال خارج إطار القانون.