وذكر تقرير قضاة جطو أنه « على الرغم من التطور المهم المسجل مند سنة 2010 بخصوص التبرعات فإن الكميات المتوفرة لا تزال محدودة، والتبرعات لا تتجاوز 9,0 %من مجموع الساكنة إذ لا يزال هذا المستوى أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ».
وعزى التقرير، «نقص مخزون منتجات الدم إلى عدة عوامل، كضعف ثقافة التبرع التي لم تتطور بشكل كاف ونقص البنية التحتية للاستقبال، بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية ونقص الموارد البشرية ».
وأشار المصدر ذاته، إلى وجود تباين مهم بين المناطق في مستويات المخزون الاحتياطي، إذ أنها عادة ما تكون أكثر محدودية في المراكز الحضرية الكبرى، كما يتم تسجيل هذا التباين أيضا بين السنوات وخاصة بعد سنة 2013 ، مما يدل على نقص في تكريس الإنجازات المحققة.
تحرير من طرف عبير
في 26/04/2017 على الساعة 14:46
