وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غذ الإثنين، فقد تساءل محام أثناء مناقشة دواعي استجابة المشتكي، شقيق زوج الضحية السالفة الذكر للإبتزاز، والأخطار التي دفعته إلى الإنسياق إلى رغبات المبتز منذ سنة 2009، ودفع مبالغ خيالية بلغت أربعة ملايير سنتيم، وعدم تقديم الشكاية ضد المبتزين الذين استعملوا أسماء شخصيات سامية ووزراء، إلا في دجنبر 2016، دون أن تلقى تلك التساؤلات إجابات.
وتضيف الجريدة أن المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضمنت تصريحات متهم يوجد رهن الإعتقال بسجن عكاشة، يشير فيها إلى ان تصرفات المشتكي، ذي المستوى التعليمي العالي (مهندس) تنم عن تورطه في الجريمة البشعة التي تعرضت لها زوجة شقيقه، وأن جلسة خمرية بين المعتقل والمشتكي نفسه، كانت كافية للبوح بالعلاقة الحميمية التي كانت تجمع المشتكي بالقتيلة، كما أن شقيقه زوج الضحية عاقر، إلا أن أبحاث الفرقة الوطنية ركزت على جنحة النصب والإبتزاز، المحددة في تعليمات النيابة العامة ولم تتعمق في الشق المتعلق بجناية القتل والتمثيل بجثة الحامل.
ويتابع في الملف المتعلق بالنصب على المهندس شقيق زوج الضحية، تردف اليومية، متهم في حالة إعتقال، وهو مقاول فيما تابعت المحكمة محاميا ينتمي إلى هيأة الرباط علاوة على متهم ىخر في حالة سراح، في الوقت الذي ذكرت في القضية أسماء وازنة من سلك القضاء والحكومة، حسب تصريحات المشتكي نفسه، وأنها انطلقت منذ سنة 2009، إذ كان صديقه على علم بواقعة القتل، بل قدم العزاء للمشتكي نفسه، قبل أن يتلقى الأخير اتصالات هاتفية تهدده بأن ملف جريمة القتل فتح من جديد وأن الأبحاث ستجره للإعتقال.
وتابعت الجريدة، أن محضر التحقيق الإعدادي صرح فيه المشتكي، أنه في سنة 2003 تم اغتيال زوجة شقيقه وهي حامل، وتم الإستماع إلى شقيقه وأشخاص ىخرين، قبل تقديمه في حالة اعتقال امام الوكيل العام الذي أطلق سراحه وظل البحث جاريا.
وفي سنة 2009 أصبح يتلقى اتصالات هاتفية تهديدية من شخص ادعى أنه نائب الوكيل العام المكلف بالملف، قبل أن يتدخل صديقه المتهم المعتقل، ويخبره أنه يعرف شخصا له علاقات قوية في سلك القضاء، ليدخل المشتكي في دوامة الإبتزاز عبر دفع مبالغ مالية لطمس الملف، بعضها كان يتسلمه المعني بالأمر وأخرى يرسلها في أسماء زوجته أو ابنيه، كما ظهر محام على ساحة الأحداث الذي ينتمي إلى هية الرباط وجرى الإتصال بعائلة القتيلة بتاونات، قبل أن يهدد برفع شكاية ضد المعني بالأمر على اعتبار أنه الفاعل الرئيسي، فتم جر المشتكي لدقع مبالغ مالية أخرى إلى أن بلغت في المجموع أربعة ملايير.
من جانب آخر، في الوقت الذي يجري فيه الصلح بين الأطراف في القضية الجنحية المتعلقة بالنصب، لم تتم الإجابة على القضية الأساس، ولم يحل ملف القتل، الذي كانت آخر إجراءاته سنة 2004، الأمر بإجراء تحاليل الحمض النووي.
