وحسب اليومية فقد جرى وضع المتهمين الخمسة، وضمنهم شرطيان، رهن تدابير الحراسة النظرية، بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وهم على التوالي مفتش الشرطة محرر محضر الحادثة، وضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، إضافة إلى السائق الموقوف بالبيضاء، والذي جرى نقله إلى الرباط، ثم شقيقه وشخص ثالث كان رفقتهما.
وذكرت اليومية أن الأبحاث جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما خلصت إلى أن تلاعبات كثيرة جرت لمحاولة طمس القضية، وتغيير معالمها، وهو ما رفع التهم إلى جناية، خصوصا أنه جرى تغيير وضع ووجهة السيارة الفارهة، إذ كانت بالاتجاه المعاكس، وأنجزت لها معاينة على أساس أنها كانت تسير في الاتجاه نفسه الذي ارتكبت فيه الحادثة وتسببت في خسائر لثلاث سيارات.
وحسب المعلموات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
وذكرت الصباح أن حالة السكر التي كان عليها السائق، لم تضمن بالمحضر، وهو ما عد تزويرا عن طريق إتلاف دليل مادي، كما أن تغيير وضعية السيارة يعد بدوره تزويرا، مضيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني، مازالت تباشر أبحاثا لكشف فرضية وجود متورطين آخرين، إذ أن لجنة خاصة، تباشر تلك التحقيقات بالاستماع إلى جميع الأطراف، والبحث عن سبل تقصير الرؤساء في الإشراف والتوجيه، كما أوضحت أن الضحايا، من أصحاب السيارات، جرى الاستماع إليهم لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر.
وكشفت اليومية أن الضحايا قبلوا بالنتائج التي آلف إليها حادثة السير، بعد أن تلقوا تطمينات من شقيق السائق الذي كان في حالة سكر، إذ وعدهم بإصلاح السيارات وتعويضهم، وهو ما جرى الاتفاق عليه، وكادت الأمور تسير بشكل طبيعي، لولا أن أشرطة الفيديو التي صورها مرافق السائق، فضحت كل شيء، وأظهرت الإهانة التي تعرض لها محرر المحضر بالصوت والصورة، إذ كان السائق يوجه له الكلام بالفرنسية، وينبهه بما مفاده أنه «لا يعاين شيئا ».
المديرية العامة للأمن
تفاعت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة من مضامين الشريط، إذ أن الحادث ارتكب في الثلاثاء الماضي، وأول الإيقافات جرت الأربعاء الماضي، أي بعد أقل من 24 ساعة، كما تدخل عبد اللطيف حموشي شخصيا لضمان سير الأبحاث إلى أبعد مدى ومعاقبة كل المتورطين.
