وأوضحت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، أن الامر يتعلق بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
وسيتم تقديم جميع الأشخاص المودعين رهن تدبير الحراسة النظرية أمام العدالة، فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.