وتقول يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، نقلا عن مصادرها، أن المشكوك في أمره نقل، من قبل عائلته، إلى مصحة بالبيضاء، بعد شيوع الشريط وانتشار خبر إيقاف الشرطي ورئيسه الضابط، على خلفية عدم قيامها بتطبيق القانون.
وتابعت اليومية، أن مصالح الأمن نقلت الشاب من المصحة إلى مستشفى لإجراء خبرة عليه، إذ تأكد أنه سليم وليس به أي مرض نفسي أو عقلي، ما دفع إلى أمر وكيل الملك المختص بإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه للعدالة.
وبحسب الجريدة، فإن عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، يتابع شخصيا مجريات الأبحاث، إذ أصدر تعليماته بالتحقيق وكشف كل المتورطين كيفما كانت رتبهم ومسؤلياتهم، خصوصا أن ذلك يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، ومجمل الدوريات والمذكرات التي ما فتئ يوجهها إلى المصالح الأمني بمختلف أنواعها من أجل المساواة والصرامة في تطبيق القانون وعدم الانسياق وراء التدخلات وتحمل الرؤساء مسؤولياتهم في حال ثبوت التقصير في الإشراف والتسيير.
الخروقات المسجلة
وتجلت الخروقات المسجلة في القضية والتي خرجت صدفة إلى العلن لتفضح التجاوزات، خصوصا أنها سجلت بهاتف السائق نفسه، في عدم قيام المأمور المكلف بتحرير محضر الحادثة بالمتعين في المواجهة السائق، الذي كان السكر باديا عليه، وإشعار مصالح الشرطة بالحضور لنقله لوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة، إذ أن الإيقاف، يحمل في حد ذاته حماية خاصة للمشكوك في أمره، من عدم إيداء نفسه، أو إيذاء الآخرين.
