وتقول يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشرطي والدركي احتالا على 34 شابا حيث سلبوهم 81 مليونا، بإيهامهم بالتوظيف في أسلاك الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووظائف بمؤسسات عمومية أخرى، وذلك باستغلال أسماء جنرالات بالرباط ومسؤولين أميين وموظفين كبار بالقصر الملكي ووزارة الداخلية.
وأحيل الشرطي وهو برتبة مقدم، أحيل من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، وواجهته بدركي أدين بسنتين ونصف سنة حبسا، بعدما أقر أن رجل الأمن كان شريكه في عمليات النصب التي شملت شبابا من مختلف الأعمار.
وتضيف اليومية، أنه بعدما تبين لممثل النيابة العامة أن التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية تتضمن اعترافات صريحة للدركي رغم تملص رجل الأمن وتأكيده أنه اقترض مبلغا ماليا فقط من أحد المشتكين قدره أربعة ملايين، وكان يرغب في تسديده إليه، اقتنع وكيل الملك بوجود شبهات قوية في تورط الشرطي، وقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصدرها، أن الدركي كشف معطيات عن أشخاص أخرين كما استغلت الشبكة أسماء ضباط سامين، إذ كان يشتغل سائقا خاصا لكولونيل بالرباط، ووجهت تعليمات إلى المحققين بعدم ذكر أسماء الشخصيات التي استغلها المتورطان للتأثير على الضحايا وسلب أموالهم بطرق تدليسية، مل دفع المشتكين إلى تسليم الموقوفين 81 مليونا، واشتبه المحققون في تورط أشخاص آخرين في عمليات النصب والاحتيال، رفض الدركي والأمني ذكر أسمائهم.
ضحايا "کريمة"
وعلمت اليومية، أنه من بين الضحايا شخص سلم الدركي 16 مليونا للحصول على مأذونية نقل «کريمة » بوساطة من شخصيات سامية، وعد أنها ستربط الاتصال بوزير الداخلية بغرض إعطاء أمره إلى أحد العمال لمنحه «کريمة ».
