وعبر الراشدي الذي يترافع في ملف لمجرد منذ اعتقاله، في تصريح لـle360، عن ترحيبه بقرار قاضي التحقيق الصادر أمس الخميس، وسروره بتمتيعه بحريته رغم فرض بعض التدابير التي تقيدها.
وأضاف قائلا: وضعنا في وقت سابق طلبا من هذا القبيل لدى قاضي التحقيق، لكنه رفض الاستجابة بذريعة عدم مواجهة المدعية بالمدعى عليه، ثم عبر الراشدي عن أمله في أن يساهم إطلاق سراحه في تهدئة والديه وفي استعادة لمجرد لقواه.
وكان قاضي التحقيق قد سمح بإطلاق سراحه مشروطا بالإقامة الجبرية وارتدائه لسوار إلكتروني يسمح للأمن بتعقب تحركاته وتوقيت عودته إلى مكان الإقامة، مع سحب جواز سفره ومنعه من التواصل مع المدعية أو الشهود.
وحسب ما توصل به le360، فإن النيابة العامة طعنت في قرار إطلاق السراح، وسيتم النظر في الطعن يوم الثلاثاء 18 أبريل، في مكتب التحقيق في المحكمة الابتدائية الكبرى.
ولم المحامي ابراهيم الراشدي تعلقه بخيط من الأمل لا زال قائما، متمنيا أن ينصف القضاء موكله سعد لمجرد.
وللتذكير فإن المغني المغربي تم وضعه رهن الاعتقال في سجن ''فلوري ميروجي'' منذ 27 أكتوبر 2016، بعد أن تقدمت الفرنسية لورا بيول بدعوى قضائية، تتهمه بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.
