في ضوء التطورات الأخيرة، وحسب ما أكده دفاع لمجرد، فإن إطلاق سراحه المشروط بالإقامة الإجبارية وتعقبه بواسطة سوار إلكتروني، يشير إلى اقتراب موعد محاكمته.
وقد أخذ قاضي التحقيق المكلف بملف لمجرد، بعين الاعتبار التهم الموجهة إليه، قبل اتخاذ قرار إخراجه من سجنه الاحتياطي.
ويحدد القانون الفرنسي، شروط فرض المراقبة الإلكترونية، ونجد ذلك في قانون 15 غشت 2014، المتعلق بتفريد العقوبات.
هذا القانون ينص على أن يقضي المحكوم عليه عقوبته دون أن يودع خلف القضبان، وهذا غير متعلق بحالة سعد لمجرد.
ففي هذه الحالة تم فرض المراقبة الإلكترونية والإقامة الإجبارية بديلا للسجن الاحتياطي، في انتظار بداية محاكمته، حيث يبدو أن اقتراب موعد مثوله أمام المحكمة كان دافعا إلى إطلاق سراحه.
وسيتم تثبيت السوار حول كعب قدم سعد لمجرد، ليقوم بإرسال معلومات إلى جهاز سيوضع في مكان إقامته، يعلم بتحركاته، كما يحدد القاضي الأيام والساعات التي يتوجب فيها أن يتواجد في مكان الإقامة.
